فشارهای اقتصادی و گاها نبود اطلاعات کافی موجب ازدواج های شوم دختران معصوم ایرانی با اتباع دیگر کشورها می گردد از این روی نظری داریم به قوانین عقد و نکاح زن ایرانی با مرد خارجی ...

طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنى ایران نکاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست و براساس ماده۱۰۶۰ همین قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد موکول به اجازه مخصوص کند و الا هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا ۳سال محکوم خواهد شد. در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم کرد که به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج کنند. طبق ماده یک آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:

1- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى.

2- گواهینامه از مرجع رسمى کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى که دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مى تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتى که زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر کند والا در صورتى که زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت کشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر کند.
نکته مهمى که در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند۳ این آیین نامه در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممکن نخواهد بود. مسأله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراکز اسلامى و فرهنگى داخل و یا خارج از کشور امکانپذیر است.

3.علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى باید مدارک ذیل را نیز تقدیم وزارت کشور کند:
۱- گواهینامه اى مبنى بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مراجع رسمى محلى یا مأمورین سیاسى و کنسولى کشور متبوع مرد در کشور اقامت زن.

۲- گواهى نداشتن پیشینه بد ومحکومیت کیفرى از مراجع رسمى محلى یا مأموران سیاسى و کنسولى کشور متبوع مرد وهمچنین گواهى عدم سوءپیشینه کیفرى از مراجع مربوط به کشور متبوعه زن (ایران) در صورتى که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

۳- گواهى از مراجع محلى یا مأموران سیاسى و کنسولى کشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانایى مالى زوج و همچنین تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اینکه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه دارو و درمان وسایر موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق دیگرى که زن نسبت به او پیدا کند را در صورت بدرفتارى یا ترک زوجه و طلاق پرداخت کند.
ضمناً وزارت کشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ایرانى براى حسن انجام وظایفى که طبق مقررات قوانین ایران مرد خارجى در قبال زن ایرانى دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوک و امثال آن در تمام مدت زناشویى و همچنین جهت اداره درست مالى زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل دیگرى که ممکن است هنگام جدایى یا طلاق براى زن ایرانى پیش آید و یا براى پرداخت هزینه مراجعت همسر ایرانى مطلقه تا محل سکونت او به ایران تضمین هاى مناسب ولازم) را از شوهر خارجى مطالبه کند و مرد خارجى باید فرمهایى را که در این رابطه توسط وزارت کشور تهیه شده است پر کند و تضمین لازم را ارائه دهد.
در صورت رعایت مقررات فوق و اخذ تضمین هاى لازم ومناسب وزارت کشور به استانداریها و فرمانداریها و همچنین پس از کسب اجازه یا موافقت وزارت امورخارجه به بعضى از نمایندگان سیاسى و کنسولى ایران درخارج از کشور اجازه خواهد داد پروانه زناشویى زنان ایرانى با مردان خارجى را در محل مربوطه به صورت مستقیم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام کنند.
نکته مهمى که در حقوق بین الملل خصوصى و در رابطه با ازدواج زنان ایرانى در خصوص تابعیت آنها بعد از ازدواج مطرح است، این است که بعضى از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن خارجى تحمیل مى کنند که در اینجا به بعضى از آنها اشاره مى کنیم، به عنوان مثال اگر زن ایرانى با مردى که تبعه یکى از کشورهاى اتیوپى، اسپانیا، افغانستان و یا ایتالیا، بحرین، سنگال، سوئیس، سوازیلند، عربستان سعودى، قطر، ویتنام و یا یونان باشد، ازدواج کند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعیت مرد خارجى به زن ایرانى تحمیل مى شود. و طبق قوانین کشور متبوع مرد با او برخورد مى کنند اما استثنائاتى نیز در این رابطه وجود دارد که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعیت ایتالیا زن خارجى تابعیت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصیل مى کند مگر آنکه اقامتگاهش در خارج بوده و یا این اقامتگاه را به خارج انتقال دهد.
طبق قانون مربوط به تابعیت کشور بلژیک تابعیت بلژیکى به زن خارجى که با مرد بلژیکى ازدواج کند تحمیل مى شود، مگر آنکه عدم پذیرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه اى اعلام کند. طبق ماده۷ قانون تابعیت بحرین مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجى با موافقت مقامات امنیتى مى توانند پس از دوسال به تابعیت دولت بحرین درآیند. در کشور سنگال نیز دولت این کشور حق دارد ظرف یکسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحمیل تابعیت مرد به زن اعلام کند. طبق ماده۶ قانون تابعیت کشور عربستان موافقت وزارت کشور در رابطه با تحمیل تابعیت مرد به زن پس از ازدواج ضرورى است. طبق ماده۲۳ قانون تابعیت کشور ویتنام تابعیت این کشور به زن خارجى تحمیل مى شود، مگر آنکه در حین انجام مراسم ازدواج طى اظهارنامه رسمى که توسط زن ارائه مى شود، انصراف وى از قبول تابعیت ویتنام ارائه شود. در کشور یونان نیز چنین است که اگر زن نخواهد تابعیت شوهر را بپذیرد باید طى اظهارنامه رسمى مراتب تمایلش را مبنى بر حفظ تابعیت اصلى یعنى کشور خود را اعلام کند و الا در صورت عدم اعلام رسمى تابعیت شوهر به زن ایرانى یا هر زن خارجى تحمیل خواهد شد.
پس از طى این مراحل و کسب اجازه ازدواج از سوى مقامات صلاحیتدار دستورالعملى براى ثبت ازدواج اتباع خارجى با اتباع ایرانى وجود دارد که باید از سوى طرفین رعایت شود. این دستورالعمل مى گوید اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى بانوى خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج شناسنامه ایرانى صادر مى شود، اما اگر طرف خارجى مردى باشد که بخواهد با زن ایرانى ازدواج کند که در این رابطه پروانه از طریق استاندارى صادر مى شود. به این صورت که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى که داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجى مورد بررسى قرار مى گیرد و در صورتى که پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله یا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر این شرط داراى اقامت مجاز در کشور ایران نیز باشد، به همراه سایر مدارک زوجه و فرمهاى مربوطه که از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تکمیل شده باشد، پروانه زناشویى صادر مى گردد.
لازم به توضیح است، پروانه زناشویى پس از بررسى دقیق کلیه مدارک و پرکردن فرمها و همچنین مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذکور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضاى استاندار که به نمایندگى از سوى وزیر کشور امضا مى کند در ۷نسخه صادر مى شود که برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ایرانى تحویل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نیروى انتظامى استان مراجعه کند و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را یعنى پروانه زناشویى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى پذیرد. شش برگ دیگر نیز به مراجع مربوطه دیگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات دیگر مثل وزارت خارجه، وزارت کشور و نیروى انتظامى ارسال خواهد شد و یک نسخه نیز در استاندارى نگهدارى مى شود و بدین صورت، پس از طى این مراحل زن ایرانى به عقد و ازدواج مرد خارجى درمى آید. نکته اى که زنان ایرانى باید هنگام ازدواج با مردان خارجى از آن غفلت نکنند، این است که اگر مرد خارجى قبلاً ازدواج کرده باشد، باید براى ازدواج مجدد سند قانونى طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه کند و گواهى مجرد بوده خود را از سفارت یا کنسولگرى کشور خود ارائه دهد، مگر آنکه مرد خارجى متقاضى ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هیچ گونه رابطه اى با سفارت کشور خود ندارد لذا ارائه گواهى تجرد و امثال آن در خصوص چنین شخصى منتفى است. مراجع صلاحیتدار ایرانى موظف هستند به جاى مدارک مذکور تعهدى از زوجه بگیرند که استاندارى هیچ گونه مسؤولیتى در قبال عواقب بعدى این ازدواج نخواهد داشت و در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى که پناهنده است، داراى همسر قبلى بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ایرانى است که این ازدواج را پذیرفته است.
در پایان این مقاله لازم است به چند نکته ضرورى اشاره کنیم:
ازدواج امر ساده ی نیست و بزرگان همیشه گفته اند باید با کسی پیمان زناشویی ببندیم که با فرهنگ و روحیات ما آشنا باشد و گاها شهر به شهر هم این مشخصات را دارا نمی باشند بخش عمده ایی از طلاقها به خاطر نبود فرهنگ مشترک است و در درجه اول تفاوت محل رشد زن و مرد . این موارد در مورد همسران ایرانی بود حالا شما فرض کنید زبان و کشور هم تفاوت کند آنوقت به تاریکی مسیری که پا می گذارید بیشتر آگاه خواهید شد باید متوجه عاقبت تیره این راه بود اندیشمند برجسته ایی نظیر ارد بزرگ می گوید : کسی که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست .