طبق آخرین رتبه بندی کشورهای جهان در سال 2007 میلادی که بر اساس صحنه رقابتی صنعت فناوری اطلاعات صورت گرفته است، کشور ایران با کسب رتبه شصت و چهارم در واقع در پایین ترین جایگاه دنیا قرار گرفته است.

این خبر درحالی است که کشور ایالات متحده آمریکا جایگاه نخست و پس از آن کشورهای ژاپن، کره جنوبی و انگلستان به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. بیش از شصت کشور جهان توسط واحد کاوش اکونومیست در این مسابقه رتبه بندی، مقایسه شده اند.
اما به راستی موئسسه اکونومیست چگونه و بر چه اساسی قضاوت می کند و چه معیارهایی را مورد ببرسی قرار میدهد ؟این موئسسه بر مبنای ساختارهای زیر بنایی آی تی کشورها، محیط تجارت الکترونیک، گنجایش نیروی انسانی، چهارچوب قانونی، سیاست گذاری های حامی از بخش خصوصی و پشتیبانی از تلاش در حوزه های تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات بوده است.

این سایت با ادامه گزارش خود عنوان میکند که سطح فناوری اطلاعات ایران حتی در جدول کشورهای خاورمیانه و آفریقایی نیز رتبه آخر جدول را به خود اختصاص داده که این خبر باید هر ایرانی را واقعا به فکر فرو برد که چرا ؟؟؟

آری این در حالی است که ما هنوز درگیر کشکمشهای داخلی بر سر این هستیم که چه کسانی مدیران این عرصه شوند و به انحصار کدام سازمان دولتی درآید هنوز قوانین کشوری به صورت کامل و جامع و بدون ابهام وضع نگردیده.
اما درباره این‌که در کشور چگونه برای اینترنت و گسترش فناوری اطلاعات فرهنگ‌سازی کنیم، همیشه کمبود قانونی وجود داشت، تا این‌که از 19 آذر 82، قانون وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات تصویب شد. براساس این قانون - تا آنجا که مشخص است - سرانجام بخش فناوری اطلاعات کشور یک متولی رسمی پیدا می‌کند و به‌تبع، در تدوین اساسنامه‌ها و ساختارهایی که دولت می‌دهد، باید میان این 2 - 3 دبیرخانه - یعنی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب در وزارت پست و تلگراف و تلفن، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مصوب شورای انقلاب فرهنگی در وزارت پست و تلگراف، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در سازمان مدیریت - یک هماهنگی برای انجام کارها ایجاد شود و قانون وضعیت این مساله را - دست‌کم در زمینه دولت و سیاست‌گذاری این بخش - روشن کرده است.
و در نهایت به این رسیدیم که با وارد کردن بخش خصوصی می توان سرعت روند رسیدن به رقابت جهانی را افزایش دهیم و با پیاده سازی اصل خصوصی سازی که یکی از عوامل پیشرف کشورهای رو به رشد بوده گامی به جلئ برداشته شود این در حالی است که نظر رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آقای مهندس امیر حسین سعیدی نائینی در گفتگوئی با رادیو جوان چنین می گوید: " برای شکل گیری روند خصوصی سازی در حوزه فناوری اطلاعات، دولت به عنوان حاکمیت و سیاستگذار، بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار و مجری و سازمان نطام صنفی کشور به عنوان نهاد مردمی باید ایفای نقش کنند".
حمید آماده، کارشناس بانکداری الکترونیک و عضو هیات علمی دانشگاه می گوید : گسترش رقابت همراه با تحولات وسیع در عرصه تجارت، کسب و کار، بانکداری و توسعه مفاهیم جهانی شدن، بسیاری از روش‌های سنتی انجام کارها را متحول و دگرگون ساخته و فضای رقابتی را در عرصه جهانی حاکم کرده است.
وی گفت: در چنین شرایطی، تنها سازمان‌هایی به بقای خود ادامه می‌دهند که از مزیت رقابتی خاصی برخوردار باشند و خود را به پیشرفته‌ترین تکنولوژی اطلاعاتی و فنون اجرایی مجهز سازند تا بتوانند پاسخگوی تحولات سریع محیط باشند.
این محقق حوزه بانکداری الکترونیک، افزود: سیستم بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری، شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحولات شگرفی شده است.
وی، با اشاره به شیوه های سنتی بانکداری در ایران و نارسایی بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت: عمده موانع توسعه در بانکداری الکترونیک موانع فرهنگی و فنی است.
عمده مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه ایم در بخش مدیریت فناوری اطلاعات است به قول ارد بزرگ : سرپرست ناتوان بزرگترین عامل هرز نیروهاست .
واضحتر آنکه باید قدرتی هدایت را به عهده گیرد فردی که هم دارای اختیارات تام باشد و هم از نظر سطح علمی و آگاهی با بازار آشنائی کامل داشته باشد.مدیری کارامد و با سلیقه و دور از فسادهای روابط محوری .مدیری که باطرح یک برنامه جامع و راهبردی ایران را در عرصه فناوری اطلاعات راهنما باشد. چه کسی !!!؟؟؟
یکی از برنامه های راهبردی یا بهتر بگوئیم اولین برنامه راهبردی ایران پس از ورود به عرصه فناوری اطاعات بحث صدور کارت ملی بوده این طرح که حدود 10 سال پیش طرح و اجرای آن به تصویب رسید و نهایتا از ابتدای سال 82 شروع به صدور آن انجام شده طبق اعلام اخرین و اخبار از طرف ایرنا تا کنون نیمی از 70 میلیون جمعیت کل کشور این کارت را دریافت کرده اند در همین راستا با بررسی انجام شده مشخص گردیده که یا سطح آگاهی مردم نسبت به آن کم بوده و یا آنقدر راه پر پیچ و خم بوده که افراد از پیگیری آن سر باز زده اند. وباز مشکل قدیمی عدم آموزش و آگاهی مردم و کم اطلاعی آنها بار دیگر رشد جامعه را دچار خدشه نموده.

اما نقش دولت در برطرف کردن این موضوع چیست؟ در کشورهای پیشرفه ای مثل آمریکا و یا هندوستان با ایجاد شهرکهای اینترنتی و باجهای مجهز به اینترنت با سرعت بالا به صورت رایگان این امکان را فراهم کرده اند تا مردم بتوانند سطح علمی و همچنین کار کردن با ایینترنت را آموزش ببینند و رفته رفته این مردم هستند که با بالا بردن سطح توقع جامعه را به سمت پیشرفت سوق دهند.

یکی دیگر از عوامل بسیار مهم بهره مند بودن از زیرساختی فوی و بستری مناسب در تجهیزات مخابراتی یا به عبارتی در بک بن مخابرات جهت رشد و پشرفت و ارتقائ سطح دانش می باشد چرا که فقدان بستری مناسب بازدارنده رشد فناوری اطلاعات می شود.و در اصل ایجاد یک شبکه پویا
اما خوشبختانه ایران در چند سال اخیر رشد خوبی در ایجاد بسترهای مناسب داشته از این جمله
ADSL, WIRELESS(WMAX), NGN(Next Generation Network )

واین اواخر هم که طرح اینترنت ملی یا به تعبیر صحیح تر انترانت ملی می تواند یکی از بهترین راه کار ها در ترویج و تسریع این دانش نوپا نفش مهمی ایفا نماید.

تصور شخصی که پشت یک دستگاه خودپرداز بانک نشسته و مرتبا پول دستگاه را کنترل می‌کند تا مشتریان با پیغام منفی مواجه نشوند در عرصه بانکداری الکترونیک جهان یک تصور طنزآمیز به شمار می‌آید، اما در واقع تصویری حقیقی از بانکداری الکترونیکی در کشور ما است.

عدم اتصال دستگاه به شبکه، عدم وجود اسکناس کافی در دستگاه خودپرداز و حتی گیر کردن کارت در دستگاه از اتفاقاتی است که اکثر ما با آن مواجه شده‌ایم و شاید این اتفاقات این بار ما را به این نتیجه رسانده باشد که بانکداری الکترونیک نه تنها باعث سرعت بخشیدن به انجام امور نشده است بلکه باعث شده زیر چتر واژه بانکداری الکترونیک مدت‌ها پشت دستگاه خودپرداز معطل شویم و در نهایت موفق به دریافت پول نشویم!
نوبت‌دهی الکترونیکی نیز دیگر نماد مدرن‌سازی و الکترونیکی کردن شعب به شمار می‌رود، اما حتی این نوع نوبت‌دهی نیز زمان، معطلی مشتریان را در بانک‌ها کاهش نداده است.
آیا این معنی بانکداری الکترونیکی است؟
آگاهی از حساب بانکی توسط پیامک یا ارائه صورت‌حساب توسط رایانه!

این‌ها پیش پا افتاده‌ترین خدمات بانکداری الکترونیکی هستند که بانک‌های ما در تبلیغات خود آن‌ها را در بوق و کرنا می‌کنند و زمزمه بانکداری نوین الکترونیکی را سر می‌دهند. چرا بانکداری الکترونیک در کشور ما محقق نشده است؟ مشکل از کجا است؟

چهرودی، رییس اداره انفورماتیک بانک ملی، خدمات بانکداری الکترونیکی را به دریافت مانده،‌ دریافت صورتحساب،‌ انتقال وجه،‌ پرداخت قبوض، دریافت دسته‌چک، مسدودی، رفع مسدودی حساب و ... خلاصه می‌کند و معتقد است اکثر این خدمات در حال حاضر توسط بانک‌ها ارائه می‌شود. در مورد افتتاح حساب یا درخواست وام هم اقداماتی صورت گرفته که چندان موفق نبوده. در مورد افتتاح حساب از هر 1000 نفر درخواست‌کننده تنها کمتر از 10نفر به شعبه مراجعه کردند. ضمنا برای افتتاح حساب یا درخواست وام نیاز به کامل کردن فرم مخصوص و احراز هویت و تسلیم مدارک مربوطه است که حضور شخص در شعبه الزام قانونی دارد.

مسعود پشم‌چی معاون مدیرعامل بخش فناوری اطلاعات موسسه مالی‌و‌اعتباری سینا نیز در این رابطه می‌گوید: بانکداری الکترونیک در ایران پیشرفت قابل‌توجهی داشته و گام‌‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است، اما این امر با تجربیات مشابه کشورهای توسعه‌یافته فاصله چشمگیری دارد که مهم‌ترین دلیل این امر، عدم‌ایجاد اطمینان کافی در مشتریان و ضعف سرویس‌دهی است. این ضعف نیز از عوامل زیادی سرچشمه می‌گیرد که ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، ضعف سیستم‌های نرم‌افزاری موجود و ضعف در تدوین روال‌ها و مکانیزم‌های اجرای متناسب نمونه‌هایی از آن هستند.
اما مهندس کاظم نراقیان، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه مالی‌و‌اعتباری انصار نظر متفاوت و معقول‌تری دارد. او می‌گوید: البته در بانکداری الکترونیک تغییر‌ نگرش‌ها و مفاهیم در چگونگی ارائه خدمات مهم‌ترین مقدمه ورود است و در ارائه خدمات بانکی باید نگاه سیستم بانکی به نوع ارائه خدمات و ابزارهایی که امکان ارائه خدمات را دگرگون می‌کنند تغییر یابد و این تغییر باید در نگاه مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها نیز صورت پذیرد. بدون این تغییرات، انتظار داشتن بانکداری الکترونیک فراگیر اشتباه است و اساسی‌ترین دلیل عدم‌توفیق کامل در دستیابی به بانکداری الکترونیکی از همین جا شروع می‌شود.

و اما خراسانی، رییس امور طرح و برنامه بانک صادرات، رشد نکردن بانکداری الکترونیکی را به دانش و مهارت‌های کم‌ مشتریان وابسته می‌کند و می‌گوید عدم‌الزام و اجبار مشتریان به بهره‌گیری از ابزارها و خدمات نوین و اطمینان کم مشتریان به سیستم‌های الکترونیکی از دلایل اصلی عدم‌تحقق بانکداری الکترونیکی است.
بانک‌ها قبول ندارند که کامپیوتری کردن سیستم‌ها و ایجاد یک سایت و ارائه خدمات جزئی به معنای بانکداری الکترونیک نیست. مشکل آنجا است که در ایران استاندارد بانکداری الکترونیکی وجود ندارد و از این پس هر کسی با راه‌اندازی یکی دو خدمات الکترونیکی می‌تواند ادعا کند بانکداری الکترونیکی ارائه می‌کند.

در حالی که بیشترین خدمات الکترونیکی در بخش مشتری صورت گرفته، فرآیندهای داخلی بانک‌ها هنوز به روش‌های‌ سنتی انجام می‌گیرد و سیستم سندسازی و اثر انگشت و امضای مشتری در عرصه بانکداری الکترونیکی هنوز موردنظر بانک‌ها است.
بسیاری از بانک‌های ایرانی بهترین و گران‌قیمت‌ترین ساختمان‌ها و نقاط مرغوب شهر را در اختیار دارند و هزینه هنگفتی همواره صرف ساختمان‌ها می‌کنند، اما از ارائه ساده‌ترین خدمات الکترونیکی ناتوانند اما چهرودی، مدیر انفورماتیک بانک ملی عقیده دارد: امروزه مد شده که هر گونه کم‌کاری یا مشکلی را به گردن بانک‌ها بیندازند. در حالی که بانک‌ها مجری سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی هستند. در اینجا باید عنوان شود خدمات غیرساده کدام‌اند و ساده کدام است؟ راه‌اندازی ساتنا، فعال شدن قریب‌الوقوع ACH، SSSS توسط بانک مرکزی و بسیاری از خدمات e-banking، e-commerce، m-banking و کیوسک توسط بانک‌ها آیا خدمات ساده تلقی می‌شوند؟ مگر در شعبه چه کاری انجام می‌شود؟ مسلم است برای خدمات تخصصی باید به بانک مراجعه کرد. در چه کشوری سراغ دارید که مردم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند؟
نراقیان، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه مالی‌و‌اعتباری انصار اما نظری مخالف دارد. او می‌گوید: در اینجا اشاره به چند نکته مهم است؛ اول اینکه چه خدماتی در موسسات پولی و مالی قابلیت انتقال به فضای مجازی و الکترونیکی را دارد؟ دوم اینکه بانکداری الکترونیکی دنیا و تجهیزات موجود چه فضایی را برای ما امکان‌پذیر می‌کند؟ سوم اینکه با توجه به تعریفی که از بانکداری الکترونیک ارائه شده اساسا چه فعالیت‌هایی را می‌توان بانکداری الکترونیک دانست؟ سازوکارهای مربوط به پرداخت الکترونیک در کجای بانکداری الکترونیک قرار می‌گیرد؟ پرسش‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان مرتبط با این امر طرح نمود، اما بی‌شک آنچه ما در بخش عمده‌ای از خدمات بانکداری کشور می‌بینیم خدمات پرداخت الکترونیک است و نباید دسترسی مشتریان به تجهیزات پرداخت الکترونیک به‌عنوان بانکداری الکترونیک تلقی شود. شعور جامعه امروز می‌طلبد تا تعاریف دقیقی از هر چیز ارائه شود. در برخی موارد ما شاهد هستیم که بهره‌گیری از یک ابزار در سیستم بانکی به‌عنوان پیشرفته‌ترین خدمات بانکداری الکترونیک معرفی می‌شود در حالی که ما در حوزه‌های اصلی و اساسی بانکداری الکترونیک و در بخشی که اقتصاد جامعه را می‌تواند متحول کند، یعنی تجارت الکترونیک، هنوز فعالیت درخوری انجام نداده‌ایم.
شتاب، یا ساتنا و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی گرچه از اجزا و ابزارهای مورد استفاده در بانکداری الکترونیک تلقی می‌شوند و نیز اخیرا برخی بانک‌ها امکان بهره‌برداری از سپرده‌های اینترنتی را فراهم کرده‌اند، ولی باید پذیرفت که هنوز بیش از 70درصد خدمات قابل‌ارائه در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور مورد بهره‌برداری همگان قرار نمی‌گیرد.
به گفته نراقیان، هنوز امکان افتتاح سپرده، انتقال وجوه بین بانکی، خریدهای تجاری، اعتبار اسنادی، خدمات بیمه‌ای و...، از طریق اینترنت یا یکی از پایانه‌های بانکداری الکترونیک که می‌تواند رایانه‌های شخصی، کیوسک‌های بانکی Self Service، امکانات اینترنتی تلفن‌های همراه WAP، نرم‌افزارهای کاربردی ارائه خدمات بانکی روی تلفن‌های همراه (Mobile Banking)، ماشین‌های خودپرداز و وب‌کیوسک‌های بانکی، تلفن‌های ثابت، شبکه‌های مدیریت‌شده اختصاصی و ... را شامل شود به‌طور عموم و فراگیر نداریم. هنوز زیرساخت‌های اساسی امضای دیجیتال در کشور به‌طور کامل عملیاتی نشده و به تبع آن چک الکترونیکی در سیستم بانکی ما جایگاهی ندارد. تنها در بخش‌هایی نظیر خریدهای اینترنتی محدود با مبالغ محدود، پرداخت قبوض تعریف‌شده خدمات شهری در برخی بانک‌های خصوصی و دولتی به چشم می‌خورد.
این‌طور که به نظر می‌رسد بانک‌ها خود را در عدم تحقق بانکداری الکترونیکی مقصر نمی‌دانند و حتی معتقدند اعمال شیوه‌های سنتی گاه لازم است. به همین دلیل است برخی کارشناسان عقیده دارند محافظه‌کاری مدیران ارشد بانکی در توسعه نیافتگی بانکداری الکترونیکی در کشور موثر است.

پشم‌چی، معاون مدیرعامل بخش IT موسسه مالی و اعتباری سینا در پاسخ به این ادعا می‌گوید: این درست است که یکی از ضعف‌های عمده در تدوین روال‌ها و مکانیزم‌های اجرایی است که ناشی از دیدگاه سنتی حاکم بر برخی مدیران و بدنه کارشناسی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. اما خوشبختانه این امر طی چند سال اخیر کم‌رنگ‌تر شده و پذیرش روش‌های نوین و مواجهه با تحولات جدید و ریسک‌پذیری بیشتر در لایه‌های مدیریتی و کارشناسی بانک‌ها به چشم می‌خورد. به گفته وی، اثرات این امر را می‌توان در بهبود کیفی و کمی سرویس‌های ارائه شده بانکی خصوصا در بخش خصوصی به وضوح مشاهده کرد.

خراسانی مدیر امور طرح و برنامه بانک صادرات نیز این ادعا را قبول ندارد و می‌گوید: برای ارائه خدمات نوین بانکی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی از بعد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ارتباطی، حفظ و نگهداری و غیره مورد نیاز است که بانک‌ها با سرمایه‌گذاری‌های عمده خود، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زیادی را در این خصوص ایجاد کرده‌اند که متاسفانه به لحاظ عدم استقبال مشتریان از خدمات نوین، آنگونه که باید از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌برداری نمی‌شود.