قانون جنجالی از سوی پارلمان فنلاند به تصویب رسید که به کارفرمایان اجازه می‌دهد ایمیل‌های کارمندان را کنترل کنند . 

این قانون جدید که مورد تایید رییس جمهور فنلاند است به کارفرمایان اجازه نمی‌دهد ایمیل کارمندان را بخوانند اما به آن‌ها حق می‌دهد ایمیل کارمندان را با کسب اطلاعاتی مانند گیرنده، ارسال کننده و زمان ارسال یا دریافت پیام، تحت مراقبت داشته باشند.
همچنین به آن‌ها اجازه می‌دهد مشاهده کنند ایمیل‌ها ضمیمه دارند یا خیر و در صورتی که کارمندی مظنون به ارتکاب جرمی است باید از پلیس درخواست انجام تحقیقات کنند.
سازمان‌های کارفرمایان از این قانون حمایت و اعلام کرده‌اند این قانون به مبارزه با جاسوسی صنعتی کمک خواهد کرد در حالیکه مخالفان اظهار می‌کنند این قانون حریم خصوصی مردم را نقض می‌کند. در این مورد باید گفت آزادیهای فردی توسط ارکان سیاسی فنلاند به کارفرمایان هدیه شده است کارفرمایانی که با قدرت مالی و اقتصادی خویش می توانند حامی مناسب برای دولتمردان باشند . کشورهای به اصطلاح آزاد به خاطر منافع مالی حاضرند سطحی ترین حقوق مردم خویش را نیز در نظر نگیرند ارد بزرگ جمله زیبایی در این ارتباط دارد : آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست.
شبیه این قانون اما به شکل گسترده تر قبلا توسط کنگره آمریکا تصویب شده بود . و مورد اعتراض بسیاری از مجامع آزادیخواه قرار گرفت . کشورهای غربی با استفاده از رسانه هایی خود مواردی این چنینی را پنهان و اگر این اتفاق در کشوری در حال توسعه رخ دهد آن را در کمسیون حقوق بشر و حتی شورای امنیت سازمان ملل محکوم و ابراز خشم می نمایند .